( قوله : وإذا ) ( اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ، ثم ردها المشتري بخيار رؤية ، أو شرط ، أو عيب بقضاء قاض ) فأراد الشفيع أن يأخذها بالشفعة ( فلا شفعة له ) وإن ردها بعيب بعد القبض بغير قضاء قاض أخذها بالشفعة .

( قوله : وإن ردها بغير قضاء قاض ، أو تقايلا فللشفيع الشفعة ) لأن الإقالة فسخ في حقهما بيع في حق الشفيع لوجود البيع وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي وقوله : أو تقايلا قال في الكرخي سواء تقايلا قبل القبض ، أو بعده فإن للشفيع الشفعة ؛ لأنها عادت إلى البائع على حكم ملك مبتدأ ألا ترى أنها دخلت في ملكه بقبوله ورضاه فصار ذلك كالشراء منه قال في الهداية : إذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ، ثم ردها المشتري بخيار رؤية ، أو شرط ، أو عيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع ؛ لأنه فسخ من كل وجه ولا فرق في هذا بين القبض وعدمه ، وإن ردها بعيب بغير قضاء ، أو تقايلا فللشفيع الشفعة ومراده الرد بالعيب بعد القبض ؛ لأن قبله فسخ من الأصل ، وإن كان بغير قضاء