الزوجات ، والأولاد وكذا إذا كان مال أحدهما يفضل على مال الآخر بدين له على إنسان آخر لم يؤثر ذلك ؛ لأن الدين لا يصح عقد الشركة عليه كذا في القاضي ولا تصح المفاوضة إلا بلفظ المفاوضة ؛ لأن العامة لا يقفون على شروطها فإذا لم يتلفظوا بها لم تصح لعدم معناها فأما إذا كان العاقد لها يعرف معانيها صحت ، وإن لم يذكر لفظ المفاوضة ؛ لأن العقود لا تعتبر بألفاظها .

وإنما يعتبر معانيها ويشترط تساويهما في التصرف حتى لا تجوز بين الحر ، والعبد ؛ لأن الحر أعم تصرفا منه ؛ لأنه يملك التبرع ، والعبد لا يملكه ، ولأن الحر يتصرف بغير إذن ، والعبد لا يتصرف إلا بإذن فلم توجد المساواة وكذا لا تجوز بين الحر والمكاتب ولا بين حر بالغ وصبي ؛ لأنها تقتضي الكفالة ، وكفالة هؤلاء لا تصح ، وإذا لم تصح كانت عنانا ، وأما تساويهما في الدين فلا تصح عند أبي حنيفة ومحمد المفاوضة بين المسلم والذمي وقال أبو يوسف تصح ؛ لأنهما حران تجوز كفالتهما ووكالتهما إلا أنه يكره عنده ؛ لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود يخاف منه أن يطعمه الربا ولهما أن المسلم والذمي لا يتساويان في التصرف بدليل أن الذمي يتصرف في الخمر ، والخنزير دون المسلم وتكون عنانا ؛ لأن العنان يجوز بينهما إجماعا ، وإن تفاوض الذميان جازت مفاوضتهما ، وإن اختلف دينهما ؛ لأنهما متساويان في التصرف قال في الهداية ، وإن كان أحدهما كتابيا ، والآخر مجوسيا يجوز أيضا ولا تجوز