إذا كان أبوهم فقيرا أو ميتا في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها تجب عليه كما تجب على الأب وفي قاضي خان لا يؤدي عن أولاد ابنه المعسر إذا كان حيا باتفاق الروايات وكذا إذا كان ميتا في ظاهر الرواية ولا يؤدي عن الجنين لأنه لا تعرف حياته ولا يلزم الرجل الفطرة عن أبيه وأمه وإن كانا في عياله لأنه لا ولاية له عليهما كأولاده الكبار وقيل إذا كان الأب فقيرا مجنونا تجب على ابنه فطرته لوجود الولاية والمؤنة .

( قوله ولا يخرج عن مكاتبه ) لقصور الملك فيه ولعدم الولاية عليه لأنه خارج عن يده وتصرفه بخلاف المدبر وأم الولد فإن ملكه كامل فيهما بدليل حل الوطء في المدبرة وأم الولد ولا كذلك المكاتبة فإنه لا يحل له وطؤها ولا يخرج المكاتب أيضا عن نفسه ورقيقه لفقره وقال مالك يؤدي المكاتب عن نكسه ورقيقه .

( قوله ولا عن مماليكه للتجارة ) لأنه يؤدي إلى الثنى لأن زكاة التجارة واجبة فيهم فإذا قلنا بوجوب الفطرة فيهم كان فيه تثنية الصدقة على المولى في سنة واحدة بسبب مال واحد وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ﴿ لا ثنيا في الصدقة ﴾ أي لا تؤخذ في السنة مرتين