على الموصى له بالرقبة ونفقته على الموصى له بالخدمة .

( قوله ولا يؤدي عن زوجته ) لقصور الولاية والمؤنة فإنه لا يليها في غير حقوق النكاح ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواة وشبهها .

( قوله ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله ) بأن كانوا زمناء لانعدام الولاية فإن أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأهم استحسانا لثبوت الإذن عادة ثم إذا كان للولد الصغير والمجنون مال فإن الأب يخرج صدقة فطرتهما من مالهما عندهما .

وقال محمد وزفر لا يخرج من مالهما ويخرج من مال نفسه لأنه قربة ومن شرطها النية فلا تجب في مال الصبي والمجنون كسائر العبادات فإذا أثبت أنه لا يخرجها من مالهما صارا كالفقيرين فيخرج الأب عنهما من ماله ولهما أن الفطرة تجري مجرى المؤنة بدليل أن الأب يتحملها عن ابنه الفقير فإذا كان غنيا كانت في ماله كنفقته ونفقة ختانه فيخرج أبوهما أو وصيه أو جدهما أو وصيه فطرة أنفسهما ورقيقهما من مالهما .

وكذا الأضحية على هذا الخلاف وقال محمد وزفر إذا أخرجهما الأب من مال الصغير أو المجنون لزمه الضمان ولا يجب على الأب صدقة الفطر عن مماليكهما من مال نفسه بالإجماع كالنفقة ويؤدي عنهم من مال ابنه وأما الولد الكبير المجنون إذا كان فقيرا إن بلغ مجنونا ففطرته على أبيه وإن بلغ مفيقا ثم جن فلا فطرة على أبيه لأنه إذا بلغ مجنونا فقد استمرت الولاية عليه وإذا أفاق فقد انقلبت الولاية إليه ولا تجب على الجد فطرة بني ابنه