( قوله والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما ) لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما بدليل أنه لا يملك تزويجه ولأن كل واحد منهما لا يملك رقبة كاملة ولو كان جماعة عبيد أو إماء بينهما فلا شيء عليهما عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد على كل واحد منهما ما يخصه من الرءوس دون الأشقاص كما إذا كان بينهما خمسة أعبد يجب على كل واحد منهما صدقة الفطر عن عبدين ولا يجب عليهما في الخامس شيء ولو كان بينهما جارية فجاءت بولد فادعياه معا كان ولدهما والجارية أو ولد لهما ولا يجب عليهما فطرة الجارية إجماعا وتجب عند أبي يوسف في الولد على كل واحد منهما فطرة كاملة لأن السبب لا يتبعض فهو ابن كل واحد منهما على الكمال ولهذا يرث من كل واحد منهما على الكمال .

وقال محمد عليهما جميعا فطرة واحدة بينهما لأنها مؤنة كالنفقة فإن مات أحدهما أو أعسر فهي على الآخر بتمامها .