به وسواء ملك نصابا أو ما قيمته نصابا من العروض أو غيرها فضلا عن كفايته ولا يكون عليه دين .

( قوله فاضلا عن مسكنه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة ) لأن هذه الأشياء مستحقة بالحوائج الأصلية والمستحق بها كالمعدوم وكذا كتب العلم إن كان من أهله ويعفى له في كتب الفقه عن نسخة من كل مصنف لا غير ، وفي الحديث عن نسختين ولو كان له دار واحدة يسكنها ويفضل عن سكناه منها ما يساوي نصابا وجبت عليه الفطرة وكذا في الثياب والأثاث .

( قوله يخرج ذلك عن نفسه وعن أولاده الصغار وعن مماليكه ) لأن السبب رأس يمونه ويلي عليه ويعني مماليكه للخدمة ويؤدي عن مدبره وأمهات الأولاد وعن عبده المودع والمرهون إذا كان له ما يوفي الدين وزيادة نصاب ويخرج عن عبده المؤجر والمعار والمأذون وإن كان مستغرقا بالدين لأنه يلي عليه ويمونه ولا تجب عن مماليك هذا المأذون سواء كان عليه دين أو لا لأنهم عبيد التجارة وتجب على العبد الذي في رقبته جناية عمدا أو خطأ لأن الجناية لا تزيل الملك عنه .

وأما العبد المجعول مهرا إن كان بعينه تجب على المرأة فطرته سواء قبضته أو لا لأنها ملكته بنفس العقد ولهذا جاز تصرفها فيه قبل القبض ولا يؤدي عن الآبق والمغصوب والمجحود ولا عن المأسور ولا عن المستسعى لأنه بمنزلة المكاتب عند أبي حنيفة والعبد المعلق عتقه بمجيء يوم الفطر إذا عتق تجب فطرته على المولى وإن أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر ففطرته