أكثر من ذلك ، وإن ادعاه امرأتان وأقامت كل واحدة منهما البينة فهو ابنهما جميعا عند أبي حنيفة وكذا يثبت من خمس عند أبي حنيفة كما يثبت من خمسة رجال .

وقال أبو يوسف ومحمد : لا يقضى به من امرأتين ولا يكون ابن واحدة منهما ؛ لأنه يستحيل أن تلد امرأتان ابنا واحدا ، وإن تنازع فيه رجل وامرأتان يقضى به بينهم عند أبي حنيفة وعندهما يقضى به للرجل ولا يقضى به للمرأتين ، وإن تنازع فيه رجلان وامرأتان كل واحد يدعي أنه ابنه من هذه المرأة ، والمرأة تصدقه على ذلك قال أبو حنيفة يقضى به بين الرجلين ، والمرأتين .

وقال أبو يوسف ومحمد يقضى به بين الرجلين ، وإذا زنى الرجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزاني لم يثبت نسبه منه ، وأما الأم فالنسب يثبت منها بالولادة .