( قوله : ومن أقر بنسب من غير الوالدين ، والولد مثل الأخ ، والعم لم يقبل إقراره في النسب ) لأن فيه حمل النسب على الغير .

( قوله : فإن كان له وارث معروف قريب ، أو بعيد فهو أولى بالميراث من المقر له ) لأنه لما لم يثبت نسبه فلا يزاحم الوارث المعروف وعلى هذا لو كان له عمة أو خالة فهي أولى منه .

( قوله : فإن لم يكن له وارث استحق المقر له ميراثه ) لأن له ولاية التصرف في ماله عند عدم الوارث ألا ترى أن له أن يوصي بجميعه فيستحق جميع المال ، وإن لم يثبت نسبه وليست هذه وصية حقيقة حتى إن من أقر في مرضه بأخ ، ثم أوصى لآخر بجميع ماله كان للموصى له ثلث المال ولو كان الأول وصية لاشتركا نصفين قال في الينابيع ومن أقر بأخ أو خال ، أو عم وليس له وارث ثم رجع عن إقراره وقال ليس بيني وبينك قرابة صح رجوعه ويكون ماله لبيت المال .