( قوله : ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج ، والمولى ) ؛ لأن ذلك معنى تلزمه نفسها ولا تحمله على غيرها .

( قوله : ولا يقبل إقرارها بالولد إلا أن يصدقها الزوج ، أو تشهد بولادتها قابلة ) يريد به إذا كانت مزوجة ، أو في عدة من زوج أما إذا لم يعرف لها زوج ثبت نسبه منها ، وإنما لم يقبل إقرارها بالولد ؛ لأنها تحمله على غيرها فلا تصدق فإن صدقها الزوج قبل إقرارها وكذا إذا شهدت بولادتها قابلة ؛ لأن الولادة تثبت بشهادة امرأة واحدة عندنا ، وإذا ثبت الولادة منها يثبت نسبه فالحاصل أنه يجوز إقرار المرأة بثلاثة الزوج ، والمولى ، والأب لا غير فيظهر بهذا أن قوله بالوالدين وقع سهوا ؛ لأنه يقع التناقض ؛ لأنه لو صح الإقرار بالأم وذلك يتوقف على تصديقها فيكون تصديقها بمنزلة إقرارها بالولد وقد ذكر بعد هذا أن إقرار المرأة بالولد لا يقبل ويصح على الرواية التي تقول : إنها تصدق في حق نفسها كما إذا لم يكن لها زوج ويكون كولد الزنا فيثبت نسبه من أمه فلا إشكال حينئذ ولو ادعى الولد اثنان وأقام كل واحد البينة أنه ابنه كان ابنهما فإن مات الولد لا يرث الأبوان منه إلا ميراث أب واحد وهو السدس إذا كان الولد خلف أولادا ، وإذا مات أحد الأبوين ورث الأب الباقي السدس كاملا ، وإن ادعى ثلاثة ولذا قال أبو يوسف لا يثبت النسب من ثلاثة وقال محمد يثبت من ثلاثة ولا يثبت من أكثر من ذلك وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يثبت من خمسة ولا يثبت من