( قوله : ويجوز إقرار الرجل بالوالدين ، والولد والزوجة ، والمولى ) لأنه ليس فيه تحميل النسب على الغير ويعتبر تصديق كل واحد منهم بذلك ، وإن كان الولد لا يولد مثله لمثله لا يصح دعواه سواء صدقه الابن أم لم يصدقه أقام البينة ، أو لم يقم لاستحالة ذلك .