( قوله : ومن طلق زوجته ثلاثا في مرضه ، ثم أقر لها بدين فمات فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه ) ؛ لأنهما متهمان في ذلك لجواز أن يكونا توصلا بالطلاق إلى تصحيح الإقرار لها زيادة على ميراثها ولا تهمة في أقل الأمرين فتعطى الأقل من الأمرين لتزول التهمة وهذا إذا طلقها برضاها مثل أن تسأله الطلاق في مرضه ، وأما إذا طلقها بغير رضاها فإنها تستحق الميراث بالغا ما بلغ ، والإقرار ، والوصية باطلان ، وإن كانت ممن لا يرث بأن كانت ذمية صح إقراره لها من جميع المال ووصيته من الثلث كذا في الينابيع .