( قوله : ومن أقر لأجنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها ) والفرق بين هذا وبين المسألة قبلها أن دعوة النسب تستند إلى وقت العلوق فتبين أنه أقر لابنه فلا يصح ولا كذلك الزوجية ؛ لأنها تقتصر على زمان التزويج فبقي إقراره لأجنبية يعني أن التزويج إنما التزمه بالعقد وهو متأخر عن الإقرار فلا يمنع صحته .