( قوله : وإن ) ( قال له علي خمسة في خمسة - يريد الضرب ، والحساب - لزمه خمسة واحدة ) لأن الضرب لا يكثر الأعيان ولأن الضرب لا يصح إلا فيما له مساحة .

وقال زفر والحسن يلزمه خمسة وعشرون .

( قوله : فإن قال أردت خمسة مع خمسة لزمه عشرة ) لأن اللفظ يحتمله .

( قوله : وإن قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبي حنيفة يلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية .

وقال أبو يوسف ومحمد يلزمه العشرة كلها ) فيدخل الابتداء ، والغاية .

وقال زفر : يلزمه ثمانية ولا تدخل الغايتان وكذا إذا قال ما بين درهم إلى عشرة ولو قال ما بين هذين الحائطين فالحائطان لا يدخلان في الإقرار إجماعا وكذا إذا وضع بين يديه عشرة دراهم مرتبة وقال لفلان علي ما بين هذا الدرهم إلى هذا الدرهم وأشار إلى الدرهمين من الجانبين فللمقر له ثمانية إجماعا وعلى هذا الخلاف إذا قال لامرأته أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث ، أو من واحدة إلى ثلاث يقع طلقتان عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ثلاث ، وإن قال من واحدة إلى واحدة يقع واحدة عندهم على الأصح ولو قال له علي من درهم إلى عشرة دنانير ، أو من دينار إلى عشرة دراهم فأبو حنيفة يجعل الحد الذي لا يدخل من أفضلهما ويقول عليه أربعة دنانير وخمسة دراهم وعندهما يلزمه خمسة دنانير وخمسة دراهم .

وقال زفر يلزمه من كل جنس أربعة ولو قال من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير يلزمه عشرة دراهم وتسعة دنانير وكذا إذا قال من عشرة دنانير إلى