( قوله : ومن أقر بغصب ثوب وجاء بثوب معيب فالقول قوله : مع يمينه ) لأن الغصب لا يختص بالسليم .

( قوله : وكذا لو أقر بدراهم وقال : هي زيوف ) فإنه يصدق وصل ، أو فصل وكذا إذا أقر أنها غصب ولم ينسب ذلك إلى ثمن مبيع أو قرض وقيل إن وصل صدق ، وإن فصل لم يصدق أما إذا نسب ذلك إلى بيع ، أو قرض لم يصدق وصل ، أو فصل عند أبي حنيفة ؛ لأن إطلاق عقد البيع يقتضي صحة الثمن وكونها زيوفا عيب فيها فقد ادعى رضا البائع بالعيب فلا يصدق وعندهما إن وصل صدق ، وإن فصل لم يصدق .