( قوله : ومن أقر بدابة في إصطبل لزمه الدابة خاصة ) لأن العقار لا يتأتى فيه الغصب لا سيما عند أبي حنيفة وأبي يوسف وكذا إذا قال غصبته مائة كر حنطة في بيت لزمه الحنطة دون البيت في قولهما .

وقال محمد يلزمه البيت ، والحنطة ؛ لأن العقار يضمن بالغصب عنده .

( قوله : وإن قال غصبته ثوبا في منديل لزماه جميعا ) ؛ لأنه جعل المنديل ظرفا له وهو لا يتوصل إلى أخذ الثوب إلا بالإيقاع في المنديل .

( قوله : وإن قال له علي ثوب في ثوب لزماه جميعا ) لأنه ظرف له وهذا إذا قال : غصبته أما إذا لم يذكر الغصب لم يلزمه إلا ثوب واحد ، وإن قال له علي درهم في درهم لم يلزمه إلا درهم واحد ؛ لأنه لا يكون ظرفا له .

( قوله : وإن قال له علي ثوب في عشرة أثواب لم يلزمه عند أبي يوسف إلا ثوب واحد ) لأن عشرة أثواب لا تكون ظرفا لثوب واحد في العادة كما لو قال : غصبته ثوبا في درهم .

( قوله : وقال محمد : يلزمه أحد عشر ثوبا ) لأنه قد يجوز أن يلف الثوب النفيس في عشرة أثواب إلا أن أبا يوسف يقول إن حرف " في " قد يستعمل في البين ، والوسط قال الله تعالى ﴿ فادخلي في عبادي ﴾ أي بين عبادي فوقع الشك ، والأصل براءة الذمم .