( قوله : ومن أقر وشرط الخيار لنفسه لزمه الإقرار وبطل الخيار ) وصورته إذا أقر بفرض ، أو غصب ، أو وديعة أو عارية على أنه بالخيار ثلاثا وسواء صدقه المقر له في الخيار ، أو كذبه ؛ لأن الخيار للفسخ ، والإقرار لا يقبل الفسخ .