( قوله : فإن قال : له علي مائة درهم إلا دينارا ، أو إلا قفيز حنطة لزمه المائة الدرهم إلا قيمة الدينار ، أو القفيز ) وهذا عندهما ولو قال مائة درهم إلا ثوبا لم يصح الاستثناء .

وقال محمد لا يصح الاستثناء فيهما جميعا وقال الشافعي يصح فيهما جميعا ، والأصل فيه أن الاستثناء إذا كان من غير جنس المستثنى منه فإن كان استثنى ما لا يثبت في الذمة بنفسه كالثوب والشاة لم يصح عندنا .

وقال الشافعي : يجوز وعليه قيمة المستثنى ، وإن كان مما يثبت في الذمة بنفسه كالكيلي ، والوزني ، والعددي المتقارب جاز عندهما ولو كان من غير جنسه .

وقال محمد وزفر لا يجوز فإذا صح هذا فقوله إلا دينارا ، أو إلا قفيز حنطة استثناء ما يثبت في الذمة بنفسه فصح فيطرح عنه مما أقر به قيمة ذلك المستثنى ، وإن كان قيمة المستثنى يأتي على جميع ما أقر به فلا يلزمه شيء واختلفوا فيمن قال : لفلان علي كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير قال أبو حنيفة الاستثناء باطل ويلزمه الإقراران جميعا ؛ لأنه لما قال إلا كر حنطة لم يصح الاستثناء ؛ لأنه استثنى الجملة فصار لغوا فإذا قال بعد ذلك إلا قفيز شعير فقد أدخل بين الكر المستثنى منه وبين القفيز الشعير ما لا يتعلق به حكم فانقطع الاستثناء فصار كما لو سكت ثم استثنى .

وقال أبو يوسف ومحمد : يصح الاستثناء من الشعير ولا يصح من الحنطة فيلزمه كر حنطة وتسع وثلاثون قفيزا من الشعير ؛ لأن الكلام متصل وقد استثنى منه فصار