تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إيجاب مثل قوله : لفلان علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية فإنه يلزمه تسعة ؛ لأن الاستثناء الأول نفي فكأنه نفى به الإقرار بتسعة يبقى واحد والاستثناء الثاني إيجاب فكأنه أوجب الثمانية مع الدرهم الباقي من العشرة ، ولو قال : عشرة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه ثمانية ، وفيه وجه آخر وهو أن تأخذ ما أقر به بيمينك والاستثناء الأول بيسارك والاستثناء الثاني بيمينك وعلى هذا إلى آخر الاستثناء فما اجتمع في يسارك أسقطه مما في يمينك فما بقي فهو المقر به .

( قوله : وإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء ) هذا إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه أما إذا كان من خلاف جنسه كما إذا استثنى من مائة درهم قفيز حنطة أو دنانير وقيمة ذلك تزيد على المائة صح ولم يلزمه شيء .

الجوهرة النيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجوهرة النيرةج ٢ · ص ٤٦٩