( قوله : ومن أقر بدين واستثنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي ) الاستثناء على ضربين : استثناء تعطيل ، واستثناء تحصيل وكلاهما لا يصح مفصولا ويصح موصولا فالتعطيل تعطيل جميع الكلام ويصير كأنه لم يتلفظ به وهو أن يقول إن شاء الله ، أو ما شاء الله ، أو إن لم يشأ الله ، وأما استثناء التحصيل فألفاظه ثلاثة : إلا وغير وسوى ، وإنما يصح هذا الاستثناء بشرط أن يتحصل بإقراره شيء بعد الاستثناء مثل أن يقول : له علي عشرة إلا تسعة يلزمه درهم ، وإن قال : عشرة إلا عشرة فالاستثناء باطل ويلزمه عشرة ؛ لأن هذا رجوع وليس باستثناء والرجوع عن الإقرار باطل وهذا إذا كان الاستثناء من جنس المستثنى منه أما إذا كان من خلافه صح الاستثناء ، وإن أتى على جميع المسمى ، نحو أن يقول : نساء طوالق إلا هؤلاء وليس له نساء غيرهن صح الاستثناء ولا تطلق واحدة منهن ولو قال نسائي طوالق إلا نسائي لم يصح الاستثناء وطلقن كلهن وكذا إذا قال عبيدي أحرار إلا هؤلاء لم يعتق أحد منهم ، وإن قال عبيدي أحرار إلا عبيدي لم يصح الاستثناء وعتقوا جميعا وعلى هذا الاعتبار .

( قوله : وسواء الأقل ، أو الأكثر ) وهذا قولهما .

وقال أبو يوسف إن استثنى الأكثر بطل استثناؤه ولزمه جميع ما أقر به كذا في الينابيع .

( قوله : وإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء ) ؛ لأن استثناء الجميع رجوع فلا يقبل منه وقد بينا ذلك ، وإن استثنى بعد الاستثناء فالاستثناء الأول نفي والثاني