( قوله : وإن ) ( قال : له علي مال فالمرجع فيه إلى بيانه إليه ) لأن إقراره وقع على مال مجهول .

( قوله : ويقبل قوله : في القليل ، والكثير ) لأن القليل يدخل تحت المالية كما يدخل الكثير ؛ لأن كل ذلك مال إلا أنه لا يصدق في أقل من درهم ؛ لأن ذلك لا يعد مالا عرفا ، وإن قال له علي مال حقير ، أو قليل ، أو خسيس ، أو تافه ، أو نزر يقبل تفسيره في القليل ، والكثير .

( قوله : فإن قال : له علي مال عظيم لم يصدق في أقل من مائتي درهم ) ؛ لأنه إقرار بمال موصوف فلا يجوز إلغاء الوصف والنصاب عظيم حتى اعتبر صاحبه غنيا به ، والغني عظيم عند الناس وهذا إذا قال مال عظيم من الدراهم أما إذا قال من الدنانير فالتقدير بعشرين مثقالا ، وفي الإبل بخمس وعشرين ؛ لأنه أدنى نصاب تجب فيه الزكاة من جنسه ، وفي غير مال الزكاة يقدر بقيمة النصاب وكذا إذا قال مال كثير ، أو جليل فهو كقوله عظيم وعن أبي حنيفة يصدق في عشرة دراهم إذا قال من الدراهم ؛ لأنه نصاب السرقة فهو عظيم حيث تقطع به اليد المحترمة قال السرخسي : والأصح أنه يبنى على حال المقر في الفقر ، والغنى فإن القليل عند الفقير عظيم وكما أن المائتين عظيم في حكم الزكاة فالعشرة عظيم في قطع يد السارق وتقدير المهر فيتعارض ويكون المرجع فيه إلى حال الرجل ، وإن قال له مال نفيس ، أو خطير أو كثير لزمه عشرة دراهم عند أبي حنيفة .

ولو قال : غصبته إبلا عظيمة ، أو بقرا عظيمة أو شاة عظيمة لزمه من الإبل خمس وعشرون ومن البقر