( قوله : فإن ) ( قال : لفلان علي شيء لزمه أن يبين ما له قيمة ) لأنه أخبر عن الوجوب في ذمته وما لا قيمة له لا يجب فيها ويقبل قوله : في الفلس فما زاد .

( قوله : والقول قوله : فيه مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر من ذلك ) ؛ لأنه هو المنكر وكذا إذا قال لفلان علي حق ويشترط لصحة الإقرار تصديق المقر له حتى لو كذبه لم يصح الإقرار فإن عاد بعد إلى التصديق لم يصح إلا بإقرار جديد ، وإن رجع المقر في حال إنكاره صح رجوعه ولو قال سرقت من هذا عشرة دراهم لا بل سرقت من هذا عشرة دراهم قال أبو حنيفة : أضمنه للأول عشرة وأقطعه للثاني ؛ لأن قوله " لا بل " رجوع ، ورجوعه مقبول في الحد غير مقبول في المال فيضمن للأول ولا يقطع ثم استدرك على نفسه الإقرار بالسرقة للثاني وذلك مقبول فيقطع .