ثلاثون ومن الغنم أربعون فأما الخمس من الإبل ، وإن كانت نصابا فإنها لم تجعل في حد الكثرة ؛ لأنها لا تجب فيها الزكاة من جنسها ، وإنما تجب من الغنم وذلك يشعر بنقصانها وقلتها ، وإن قال : حنطة كثيرة فعند أبي يوسف يلزمه خمسة أوسق على أصله في النصاب ، وأما على قول أبي حنيفة فلا نصاب لها فيرجع إلى بيان المقر إلا أنه لا بد أن يبين زيادة على ما يقبل بيانه فيه لو قال علي حنطة حتى لا تلغى الصفة ولو قال أموال عظام فهي ثلاثة أموال فلا يصدق في أقل من ستمائة درهم فضة أو ستين مثقالا إن قال من الدنانير ؛ لأن قوله أموال جمع مال وأقل الجمع ثلاثة .

( قوله : فإن قال له علي دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من عشرة دراهم ) وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لا يصدق في أقل من مائتي درهم ؛ لأن الكثير في العادة هو ما يخرج به الإنسان من حد الفقر إلى حد الغنى وذلك مائتا درهم وله أن العشرة أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع يقال عشرة دراهم ، ثم يقال أحد عشر درهما فيكون هذا الأكثر من حيث اللفظ ، وإن فسر ذلك بأكثر من العشرة ، أو بأكثر من المائتين لزمه ذلك في قولهم جميعا ؛ لأنه التزم ذلك فلزمه .

( قوله : فإن قال دراهم فهي ثلاثة ) ؛ لأنها أقل الجمع الصحيح .

( قوله : إلا أن يبين أكثر منها ) فإن بين أكثر لزمه ما بين ؛ لأن اللفظ يحتمله وينصرف إلى الوزن المعتاد في البلد فإن ادعى المقر أقل من ذلك الوزن لم يصدق فإن كانوا في بلد أوزانها