علي حق لزمه أن يبين ما له قيمة فإن قال : عنيت به حق الإسلام لم يصدق على ذلك .

( قوله : مجهولا كان ما أقر به ، أو معلوما ) جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ؛ لأن الحق قد يلزمه مجهولا بأن أتلف مالا لا يدري قيمته ، أو يجرح جراحة لا يعلم أرشها ، أو يبقى عليه باقية حساب لا يحيط به علمه ، والإقرار إخبار عن ثبوت الحق فيصح به بخلاف جهالة المقر له فإنها تمنع صحة الإقرار كما إذا قال لرجلين : لأحدكما علي مائة درهم ؛ لأن المجهول لا يصلح مستحقا وكذلك جهالة المقر تمنع صحة الإقرار كما إذا قال رجلان لرجل : لك على أحدنا مائة درهم ؛ لأن المقضي عليه مجهول .

( قوله : ويقال له : بين المجهول ) ؛ لأن التجهيل من جهته فصار كما إذا أعتق أحد عبديه فإن لم يبين أجبره القاضي على البيان .