( كتاب الإقرار ) الإقرار في اللغة مشتق من قر الشيء إذا ثبت ، وفي الشرع عبارة عن إخبار عن كائن سابق ، وإظهار لما وجب بالمعاملة السابقة لا إيجاب وتمليك مبتدأ ومن أقر لغيره بمال كاذبا ، والمقر له يعلم أنه كاذب لا يحل له ديانة إلا إذا سلمه بطيب نفسه فإنه يحل قال في شاهان : إذا أقر بما في يد زيد أنه لعمرو صح الإقرار في حق المقر حتى لو ملكه يوما من الدهر يؤمر بتسليمه إلى المقر له وهذا يدل على أن من حكم الإقرار أنه إخبار عن شيء سابق لا أنه تمليك مبتدأ وكذا من أقر بحرية عبد في يد غيره يصح الإقرار في حق نفسه حتى لو اشتراه يحكم بحريته ومن شرائط الإقرار الرضا والطوع حتى لا يصح إقرار المكره ومن شرائطه أيضا العقل ، والبلوغ ، وأما الحرية فشرط في بعض الأشياء دون بعض ولو قال الرجل : جميع مالي ، أو جميع ما أملكه لفلان فهذا إقرار بالهبة لا يجوز إلا مقبوضة ، وإن امتنع من التسليم لم يجبر عليه قال رحمه الله ( إذا أقر الحر البالغ العاقل على نفسه بحق لزمه إقراره ) وشرط الحرية ليصح إقراره مطلقا ؛ لأن العبد إذا أقر بمال لم يلزمه في الحال لأجل الضرر على مولاه ، وإنما يلزمه بعد الحرية ويصح إقرار العبد المأذون بالمال ؛ لأنه مسلط عليه من جهة المولى ، وشرط البلوغ ، والعقل ؛ لأن الصبي ، والمجنون لا يصح أقوالهما قال في الهداية إلا أن يكون الصبي مأذونا فإنه ملحق بالبالغ بحكم الإذن وقوله بحق أي إذا قال : لفلان