وأما إذا كان هناك من يقوم بذلك فلا يخرج وقيل يخرج بكفيل لجنازة الوالدين ، والأجداد ، والجدات ، والأولاد ، وفي غيرهم لا يخرج وعليه الفتوى وينبغي أن يحبس في موضع خشن لا يبسط له فيه فراش ولا وطاء ولا يدخل عليه أحد يستأنس به ؛ لأن الحبس إنما شرع ليضجر فيسارع بالقضاء وإذا مرض وأضناه المرض إن كان له خادم لا يخرج ليزداد ضجرا فيسارع بالقضاء ولا يخرج للمداواة ويداوى في السجن ، وإن لم يكن له خادم وخشي عليه الموت فإنه يخرج ؛ لأنه إذا خشي على نفسه الموت من الجوع كان له أن يدفعه بمال الغير فكيف يجوز إهلاكه لأجل مال الغير ، وإن احتاج إلى الجماع فلا بأس أن تدخل عليه امرأته ، أو جاريته فيطأها حيث لا يطلع عليه أحد .

وفي النهاية إذا طلب المحبوس امرأته ، أو أمته إلى فراشه في الحبس لم يمنع إن كان في الحبس موضع خال فإن امتنعت الزوجة لم تجبر ، وإن امتنعت الأمة أجبرت ، وإنما كان للزوجة الحرة أن تمتنع ؛ لأنه لا يصلح للسكنى والزوجة الأمة تجبر إذا رضي سيدها ولا يمنع من دخول أهله وجيرانه عليه لأنه يحتاج إلى ذلك ليشاورهم في قضاء الدين ولا يمكنون بأن يمكثوا معه طويلا ، والمحترف لا يمكن في الحبس من الاشتغال بحرفته ليضجر فيسارع بالقضاء ، ويحبس الرجل في نفقة زوجته ولا يحبس والد في دين ولده ويحبس إذا امتنع من الإنفاق عليه ولا يحبس المكاتب لمولاه بدين الكتابة ؛ لأنه لا يصير ظالما بذلك ، والحبس جزاء الظلم ولو كان المديون