صغيرا وله ولي يجوز له قضاء ديونه وللصغير مال حبس القاضي وليه إذا امتنع عن قضاء ديونه .

قوله : ( فإذا حبسه القاضي شهرين ، أو ثلاثة سأل عن حاله فإن لم ينكشف له مال خلى سبيله ) ، وفي بعض الروايات ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر وهذا ليس بتقدير وإنما هو على حال المحبوس فمن الناس من يضجره الحبس القليل ومنهم من لا يضجره الكثير فوقف ذلك على رأي الحاكم فيه فإذا لم يتبين للحاكم أن له مالا بأن قامت البينة ، أو سأل جيرانه العارفين به فلم يوجد له شيء أخرجه ولا يقبل قول البينة إنه لا مال له قبل حبسه ؛ لأن البينة لا تطلع على إعساره ولا يساره لجواز أن يكون له مال مخبوء لا يطلع عليه فلا بد من سجنه ليضجر بذلك .

قوله : ( وكذلك إذا أقام البينة أنه لا مال له ) يعني خلى سبيله لوجوب النظرة إلى الميسرة فإن قيل هذه شهادة على النفي والشهادة على النفي لا تقبل وهذه قبلت ، قلنا : هذه شهادة بناء على الدليل وهو أنه إذا حبس فالحبس يدل على أنه لا مال له أما إذا أقام البينة قبل الحبس على إفلاسه ففيه روايتان إحداهما تقبل ، وفي الرواية الأخرى لا تقبل وعلى الثانية عامة المشايخ كذا في الهداية ، وأما بعد الحبس فهي تقبل رواية واحدة قال أبو القاسم الصفار : كيفية الشهادة أن يقول الشاهد : إنه مفلس معدم لا نعلم له مالا سوى كسوته التي عليه .

قوله : ( فإن لم يظهر له مال خلى سبيله ) يعني بعد مضي المدة ؛ لأنه استحق النظرة إلى الميسرة فيكون