قوله : ( فإن لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين التزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع وبدل القرض ) قال في النهاية يحبس في الدرهم ، وفي أقل منه ، وفي الخجندي يحبس في قليل الدين وكثيره إذا ظهر منه المطل ( قوله : وفي كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة ) المراد بالمهر المعجل دون المؤجل فإن في المؤجل القول قوله بالإجماع أما إذا كان الدين بدلا عن مال حصل في يده لم يصدق على الإعسار ؛ لأنا قد عرفنا غناه به فدعواه الإعسار دعوى زوال ما في يده وهو معنى حادث فلا يصدق وكذا إذا كان التزمه بعقد كالمهر المعجل لا يصدق في دعوى الإعسار فيه ؛ لأنه قد يريد بدعواه أن يسقط ما التزمه فلا يقبل وذكر الخصاف أنه لا يكون بالتزويج موسرا ؛ لأنه لم يحصل له شيء وما سوى ذلك فالقول قوله في الإعسار ؛ لأن الأصل الفقر .

قوله : ( ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المغصوب وأرش الجنايات ) إذا قال أنا فقير ؛ لأن الأصل الفقر فمن ادعى الغنى يدعي معنى حادثا فلا يقبل إلا ببينة .

قوله : ( إلا أن يقيم غريمه بينة أن له مالا ) فحينئذ يحبسه ؛ لأن البينة أولى من دعواه الفقر ، ثم المحبوس في الدين لا يخرج لمجيء شهر رمضان ولا للعيدين ولا للجمعة ولا لصلاة مكتوبة ولا لحجة فريضة ولا لحضور جنازة بعض أهله ولو أعطى كفيلا بنفسه وعن محمد إذا مات له والد ، أو ولد لا يخرج إلا أن لا يوجد من يغسله ويكفنه فيخرج حينئذ ،