فإن كان دينه دراهم وله دراهم قضاها القاضي بغير أمره ) وهذا بالإجماع ؛ لأن من له الدين إذا وجد جنس حقه جاز له أخذه بغير رضاه فدفع القاضي أولى .

قوله : ( وإن كان دينه دراهم وله دنانير ، أو على ضد ذلك باعها القاضي في دينه ) وهذا عند أبي حنيفة استحسانا ؛ لأن الدراهم والدنانير قد أجريا في بعض الأحكام مجرى الجنس الواحد ، والقياس أن لا يبيعه كما في العروض ولهذا لم يكن لصاحب الدين أن يأخذه جبرا .

قوله : ( وقال أبو يوسف ومحمد : إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من التصرف ، والبيع ، والإقرار حتى لا يضر بالغرماء ) يعني إذا كان بأقل من ثمن المثل أما بثمن المثل فلا يمنعه قوله ( وباع ماله إن امتنع من بيعه ) ويبع في الدين العروض أولا ، ثم العقار ويترك عليه دست من ثياب بدنه ويباع الباقي .

وفي الذخيرة إذا كان له ثياب يلبسها ويمكنه أن يجتزئ بدونها فإنه يبيع ثيابه ويقضي الدين ببعض ثمنها ويشتري بما بقي ثوبا يلبسه ؛ لأن لبس ذلك للتجمل ، وقضاء الدين فرض عليه ، وكذا إذا كان له مسكن ويمكن أن يجتزئ بدون ذلك فإنه يبيع ذلك المسكن ويصرف بعض ثمنه إلى قضاء الدين ويشتري بالباقي مسكنا يبيت فيه وقيل يبيع ما لا يحتاج إليه للحال حتى إنه يبيع الجبة واللبد في الصيف والنطع في الشتاء .

قوله : ( وقسمه بين غرمائه بالحصص ) أي على قدر ديونهم قوله ( فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الدين ) هذا قولهما ؛ لأنه قد