تعلق بهذا المال حق الأولين فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم بخلاف الاستهلاك لأنه مشاهد لا مرد له ، وإن استفاد مالا بعد الحجر نفذ إقراره فيه ؛ لأن حقهم لم يتعلق به .