قوله : ( وقال أبو حنيفة : لا أحجر في الدين ) أي لا أحجر بسبب الدين فإذا لم يحجر عليه جاز تصرفه ، وإقراره ؛ لأنه بالغ عاقل .

قوله : ( وإذا وجبت الديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه ، والحجر عليه لم أحجر عليه ) وهذا ابتداء كلام .

قوله : ( وإن كان له مال لم يتصرف فيه الحاكم ) يعني عند أبي حنيفة وهذا في حال حياة المديون أما إذا مات وعليه ديون قد ثبتت عند القاضي بالبينة ، أو بإقراره فإن القاضي يبيع جميع أمواله منقولا كان أو عقارا ، ويقضي به ديونه ويكون عهدة ما باع على الغرماء دون القاضي وأمينه وكذا إذا باع القاضي التركة لأجل الموصى له تكون العهدة عليه دون القاضي ، أو باع لأجل الصغير تجعل العهدة على الصغير وكذا أمين القاضي .

( قوله : ولكن يحبسه أبدا حتى يبيعه ) إيفاء لحق الغرماء ودفعا لظلمه .

اعلم أن الحبس ثابت بالكتاب ، والسنة ، والإجماع أما الكتاب فقوله : تعالى ﴿ أو ينفوا من الأرض ﴾ أي يحبسوا ؛ لأن نفيهم من جميع الأرض لا يتصور ، وأما السنة فإن ﴿ النبي عليه السلام حبس رجلا أعتق شقصا له من عبد حتى باع غنيمة له في ذلك ﴾ وأما الإجماع فإن عليا رضي الله عنه بنى حبسا بالكوفة وسماه نافعا فهرب الناس منه فبنى حبسا أوثق منه وسماه مخيسا وقال : أما تراني كيسا مكيسا بنيت بعد نافع مخيسا وذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف يقال مخيس بكسر الياء وفتحها أي مذلل يقال خيسه أي أذله .

وقوله أبدا حتى يبيعه ويبيع العروض ، ثم العقار .

قوله : (