قوله : ( فإن تزوج امرأة جاز نكاحه ) وله أن يتزوج أربعا مجتمعات ومتفرقات قال في الهداية ؛ لأنه لا يؤثر فيه الهزل ولأنه من حوائجه الأصلية قال محمد : المحجور يزوج نفسه ولا يزوج ابنته ولا أخته ؛ لأنه محجور عليه في حق غيره .

قوله : ( وإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفاضل ) وهذا قولهما ؛ لأن دخول البضع في ملك الزوج متقوم ، وقدر مهر المثل قد حصل له بإزائه بدل - وهو ملك البضع - فإن طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المسمى من ماله ؛ لأن التسمية صحيحة إلى مقدار مهر المثل وكذا يجوز له أن يتزوج بأربع نسوة ، وكل يوم واحدة كذا في الهداية ولو أن امرأة مفسدة تزوجت كفؤا بمهر مثلها ، أو بأقل مما يتغابن فيه جاز ؛ لأن النكاح يصح مع الحجر .

وإن كان المهر أقل من مهر مثلها بما لا يتغابن فيه فإن كان لم يدخل بها قيل له إن شئت فتمم لها مهر مثلها ، وإلا فرق بينكما ، وإن كان قد دخل بها فعليه أن يتم لها مهر مثلها فإن كان زوجها محجورا مثلها فإن كان سمى أكثر من مهر مثلها بطل عنه الفضل وإن كان أقل خوطب بالإتمام ، أو الفرقة ، وأما إذا تزوجت بغير كفء فللقاضي أن يفرق بينهما ؛ لأنها أدخلت الشين على أوليائها فيفسخ النكاح لأجلهم ولو أنها اختلعت من زوجها بمال جاز الخلع ولم يلزمها المال ؛ لأن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له فصارت ببذل المال متبرعة وتبرعها لا يجوز وأما جواز الخلع فلأن الزوج علق