الطلاق بقبولها وقد وجد فصار كما لو علقه بدخول الدار فدخلت فإن كان طلقها بلفظ الطلاق تطليقة واحدة على ذلك المال فهو رجعي فإن المال لما بطل بقي مجرد لفظ الطلاق وذلك يكون رجعيا إذا كان دون الثلاث ، وإن كان ذكره بلفظ الخلع كان بائنا ؛ لأن المال إذا لم يثبت بقي لفظ الخلع وذلك إذا أريد به الطلاق كان بائنا ولا يشبه هذا الأمة التي يطلقها زوجها تطليقة على مال وقد دخل بها أن ذلك يكون بائنا ، وإن كان بلفظ الطلاق ؛ لأن الأمة إنما يحجر عليها لحق المولى ولهذا يلزمها ما بذلته له في خلعها إذا أعتقت فتؤخذ به ، وإن كان ما بذلته ثابتا كان الطلاق بائنا .

قوله : ( وقالا فيمن بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله أبدا حتى يؤنس منه الرشد ولا يجوز تصرفه فيه ) وقد بينا ذلك .