قوله : ( وإن أعتق عبدا نفذ عتقه ) لأن العتق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه وقال الشافعي رحمه الله تعالى : لا ينفذ ، والأصل عند أبي يوسف ومحمد أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجر وما لا فلا ؛ لأن السفيه في معنى الهزل من حيث إن الهازل يخرج كلامه لا على نهج كلام العقلاء لاتباع هواه ، والعتق مما لا يؤثر فيه الهزل فيصح منه ، والأصل عند الشافعي أن الحجر بسبب السفه بمنزلة الحجر بسبب الرق حتى لا ينفذ عنده من تصرفاته شيء إلا الطلاق كالمرقوق ، والإعتاق لا يصح من الرقيق فكذا من السفيه قوله ( وكان على العبد أن يسعى في قيمته ) ؛ لأن الحجر لمعنى النظر وذلك في إبطال العتق إلا أنه متعذر فيجب رده برد القيمة وكذا لو دبر عبده صح تدبيره ؛ لأن التدبير لا يلحقه الفسخ كالعتق إلا أنه لا تجب السعاية ما دام المولى حيا ؛ لأنه باق على ملكه فإذا مات ولم يؤنس منه الرشد سعى في قيمته مدبرا ؛ لأنه عتق بموته وهو مدبر فصار كما إذا أعتقه بعد التدبير وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا ، وقيل : نصف قيمته قنا وعليه الفتوى ؛ لأنه قبل التدبير كان فيه نوعا منفعة وهما البيع ، والإجارة .

وقد بطل أحدهما وهو البيع وقيمة أم الولد ثلث قيمتها قنا ؛ لأن البيع والاستسعاء قد انتفيا وبقي ملك الإعتاق وقيمة المكاتب نصف قيمته قنا ؛ لأنه حر يدا لا رقبة ، والقن مملوك يدا ورقبة فكان المكاتب نصفه ، وإن جاءت جاريته بولد فادعاه ثبت نسبه منه وكانت