ويجب في ماله الزكاة ويجب عليه الحج إذا كان قادرا على الزاد والراحلة وتنفذ وصيته في الثلث ويجوز إقراره على نفسه بما يوجب العقوبة كما إذا أقر بوجوب القصاص في النفس وفيما دونها قال في الينابيع إذا صار محجورا فهو بمنزلة الصغير إلا في أربعة أشياء لا يجوز تصرف وصي الأب عليه وتجوز وصيته بالثلث وتزويجه بمقدار مهر المثل ، وإقراره جائز ، وأما بيعه وشراؤه وهبته وصدقته ، وإقراره بالمال ، وإجارته فلا تجوز منه كما لا تجوز من الصبي والمجنون .

قوله : ( فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم ) يعني إذا كان الثمن قائما في يد السفيه ، وفيه ربح ، أو مثل القيمة فأما إذا ضاع الثمن في يد السفيه فلا يجيزه القاضي كذا في المبسوط ، وإنما قيد بالحاكم ؛ لأن تصرف وصي أبيه عليه لا يجوز