قبل تسليم الثمن ولو أعتقه جاز قوله ( فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة سلم إليه ماله ، وإن لم يؤنس منه الرشد ) لأن منع المال عنه بطريق التأديب ولا تأديب بعد هذه المدة غالبا ألا ترى أنه قد يصير جدا في هذا السن .

قال في الينابيع : إنما قدره أبو حنيفة بخمس وعشرين سنة ؛ لأنه قد يصير جدا في هذا السن وولده قاضيا ، وفي حجر ولده ولد مع كونه حرا بالغا فيؤدي الحجر عليه إلى أمر قبيح وبيانه أن أدنى مدة يبلغ فيها الغلام اثنتا عشرة سنة ، ثم يتزوج وتحبل له فتلد امرأته لستة أشهر فيكبر ولده ويبلغ لاثنتي عشرة سنة ، ثم يتزوج وتحبل له فتلد امرأته لستة أشهر فذلك خمس وعشرون سنة ، ومحال أن يكون جدا ولم يبلغ أشده .

قوله : ( وقال أبو يوسف ومحمد يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله ) ، ثم اختلفا فيما بينهما فقال أبو يوسف لا يصير محجورا عليه إلا بحجر الحاكم ولا يصير مطلقا بعد الحجر حتى يطلقه الحاكم .

وقال محمد : فساده في ماله يحجره وصلاحه فيه يطلقه يعني أنه ينحجر بنفس السفه ويذهب عنه الحجر بنفس الإصلاح في ماله وفائدة الخلاف فيما باعه قبل حجر القاضي فعند أبي يوسف يجوز وعند محمد لا يجوز ، ثم إذا صار محجورا عليه عندهما يصير حكمه حكم الصبي الذي لم يبلغ إلا في أشياء معدودة فإن حكمه فيها كحكم البالغ العاقل وهي أنه إذا تزوج امرأة جاز نكاحه ، وإن أعتق جاز عتقه ولكنه يسعى العبد في قيمته .

ويصح تدبيره واستيلاده وطلاقه