( قوله : وقال أبو حنيفة : لا أحجر على السفيه إذا كان حرا بالغا عاقلا ) السفيه خفيف العقل الجاهل بالأمور الذي لا تمييز له العامل بخلاف موجب الشرع ، وإنما لم يحجر عليه عند أبي حنيفة ؛ لأنه مخاطب عاقل ولأن في سلب ولايته إهدار آدميته ، وإلحاقه بالبهائم وذلك أشد عليه من التبذير فلا يحتمل الأعلى لدفع الأدنى إلا أن يكون في الحجر عليه دفع ضرر عام كالحجر على الطبيب الجاهل ، والمفتي الماجن ، والمكاري المفلس فإن هؤلاء يحجر عليهم فيما يروى عن أبي حنيفة ؛ إذ هو دفع الأعلى بالأدنى ، المفتي الماجن هو الذي يعلم الناس حيلا باطلة كارتداد المرأة لتفارق زوجها ، أو الرجل ليسقط الزكاة ولا يبالي أن يحلل حراما ، أو يحرم حلالا .

والطبيب الجاهل هو أن يسقي الناس دواء مهلكا .

والمكاري المفلس أن يكري إبلا وليست له إبل ولا مال يشتريها به ، وإذا جاء أوان الخروج يخفي نفسه .

قوله : ( وتصرفه في ماله جائز ) لأنه مخاطب عاقل لقوله ( وإن كان مبذرا مفسدا ) فقوله " مفسدا " تفسير لقوله مبذرا وسواء كان يبذر ماله في الخير ، أو الشر .

قوله : ( يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة ) بأن يلقيه في البحر ، أو يحرقه .

قوله : ( إلا أنه قال : إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فإن تصرف قبل ذلك نفذ تصرفه ) ولا يقال : كيف يجوز تصرفه فيه وهو ممنوع من قبضه ؛ لأن مثل ذلك لا يمتنع ألا ترى أن المبيع في يد البائع يمنع المشتري من قبضه