والقصاص فيجعل عدم القصد في ذلك شبهة في حق الصبي ، والمجنون وإنما لم توجب هذه المعاني الحجر في الأفعال ؛ لأن الأفعال تصح منهم كما تصح من غيرهم ولهذا قالوا : إن استيلاد المجنون صحيح ؛ لأن الفعل يصح منه ولو أقر بالاستيلاد لم يصح منه ؛ لأن إقراره ناقص ولو ملك الصبي ، والمجنون ذا رحم محرم منهما عتق عليهما ؛ لأن الملك يصح منهما ولو أعتقاه بالقول لم يصح لما ذكرنا وصورة استيلاد المجنون أن يدخل في ملكه جارية قد ولدت منه بنكاح .