قوله : ( والصبي ، والمجنون لا تصح عقودهما ولا إقرارهما ) لأنه لا قول لهما أما النفع المحض فيصح منهما مباشرته مثل قبول الهبة والصدقة وكذا إذا آجر الصبي نفسه ومضى على ذلك العمل وجبت الأجرة استحسانا ويصح قبول بدل الخلع من العبد المحجور بغير إذن المولى ؛ لأنه نفع محض وتصح عبارة الصبي في مال غيره وطلاق غيره وعتاق غيره إذا كان وكيلا .

قوله : ( ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما ) لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي ، والمعتوه ﴾ ، والعتاق يتمحض مضرة ؛ لأن الطلاق ، والعتاق إسقاط حق فلا يصح من الصبي ، والمجنون كالهبة ، والبراءة ولا وقوف للصبي على المصلحة في الطلاق بحال لعدم الشهوة ولا وقوف للولي على عدم التوافق لاحتمال وجود التوافق على اعتبار بلوغه حد الشهوة فلهذا لا يتوقفان على إجازته ولا ينفذان بمباشرته بخلاف سائر العقود ويعني بالطلاق طلاق امرأته أما إذا وكل الرجل صبيا بطلاق امرأته فطلقها طلقت امرأة الموكل ويعني بالعتاق أيضا إذا كان بالقول أما إذا ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه .