قوله : ( ومن باع من هؤلاء شيئا ، أو اشتراه ) المراد الصبي والرقيق أطلق لفظ الجمع على الاثنين وهو جائز كما في قوله تعالى ﴿ فإن كان له إخوة ﴾ والمراد الأخوان وقيل أراد به العبد والصبي ، والمجنون الذي لا يفيق .

قوله : ( وهو يعقل العقد ويقصده ) أي ليس بهازل ولا خاطئ فإن بيع الهازل لا يصح ، وإن أجازه الولي .

قوله : ( فالولي بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة ، وإن شاء فسخه ) يحترز من الغبن الفاحش فإنه لا يجوز ، وإن أجازه الولي بخلاف الغبن اليسير فإن قيل : التوقف عندكم في البيع أما الشراء فإنه لا يتوقف فإن الأصل فيه النفاذ على المباشر .

قلنا : نعم إذا وجد نفاذا على العاقد كما في شراء الفضولي وهنا لم يوجد النفاذ لعدم الأهلية ، أو لضرر المولى فأوقفناه قوله ( وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال ) يريد في الصبي الذي لا يعقل ، والمأذون الذي لا يعقل البيع والشراء أما إذا كان الصبي المأذون يعقل البيع والشراء فإنه يؤاخذ بأقواله في الأموال كما يؤاخذ في الأفعال حتى لو أقر أن لفلان عليه مائة درهم لزمه وكذا العبد المأذون يؤاخذ بأقواله كما يؤاخذ بأفعاله فإن كان للعبد كسب سلم منه للمقر له فإن لم يف بيع العبد فيه والصبي ينتظر حتى يستغني .

قوله : ( دون الأفعال ) لأن الأفعال لا مرد لها لوجودها حسا ومشاهدة بخلاف الأقوال ؛ لأن اعتبارها بالشرع ، والقصد من شرطه إلا إذا كان فعلا يتعلق به حكم يندرئ بالشبهات كالحدود ،