من الدين فليس له أن يرهنه بأقل منه ولا أكثر وكذا إذا سمى له صنفا من الدين ليس له أن يرهنه بصنف غيره وإنما لم يجز أن يرهنه بأقل مما سمى ؛ لأن المعير رضي أن يجعله مضمونا بذلك القدر حتى إذا هلك رجع به فإذا جعله مضمونا بأقل منه لم يحصل الغرض من الضمان وإنما لم يجز أن يرهنه بأكثر مما سمى له ؛ لأنه لم يرض أن يستوفي من ماله إلا ذلك القدر ولأن المعير يتوصل إلى أخذ عاريته بقضاء دين المرتهن فإذا أذن في مقدار يتمكن من أدائه لم يجز أن يرهنه بأكثر منه فيعجز عن أدائه فإن رهنه بغير ما سمى له من القدر ، أو الصنف فهو مخالف فيضمن قيمة الرهن إن هلك في يد المرتهن ؛ لأنه تصرف في ملكه على وجه لم يأذن له فيه فصار غاصبا وللمعير أن يأخذه من المرتهن ويفسخ الرهن وكذا إذا استعاره ليرهنه عند رجل بعينه فرهنه عند غيره ؛ لأن المالك رضي بيد مخصوصة ولم يرض بغيرها .

وكذا إذا قال له ارهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة كان ضامنا ؛ لأنه متعد مخالف ، ثم إن شاء المعير ضمن المستعير ويتم عقد الرهن بينه وبين المرتهن ؛ لأنه ملكه بأداء الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه ، وإن شاء ضمن المرتهن ويرجع المرتهن بما ضمن وبالدين على الراهن فإن هلك في يد المرتهن وقد رهنه على الوجه الذي استعاره غير مخالف ضمن الراهن للمعير قدر ما سقط عنه بهلاك الرهن من الدين ؛ لأنه وفى دينه منه بأمره فكان له الرجوع عليه بما وفى ولا يلزمه