قوله : ( وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمانه ) لأنه باستعارته وقبضه من المرتهن أزال القبض الموجب للضمان .

قوله : ( فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء ) لفوات القبض المضمون .

قوله : ( وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده فإذا أخذه عاد الضمان ) يعني بغير استئناف عقد ؛ لأن قبض العارية لا يتعلق به الاستحقاق فبقي الرهن على ما هو عليه ولو مات الراهن - والرهن في يده عارية - فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء ولو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط حكم ضمان الرهن في الحال ولكل واحد منهما أن يرده رهنا كما كان وهذا بخلاف الإجارة والهبة من أجنبي إذا باشره أحدهما بإذن الآخر حيث يخرج من الرهن ولا يعود إليه إلا بعقد مستأنف ولو مات الراهن قبل الرد إلى المرتهن كان المرتهن أسوة الغرماء فيه ؛ لأنه قد تعلق بالرهن حق لازم بهذه التصرفات فيبطل به حق الراهن أما بالعارية فلم يتعلق به حق لازم فافترقا .

وإن استعاره المرتهن من الراهن فهلك قبل أن يأخذ في العمل هلك على ضمان المرتهن لبقاء يد المرتهن وكذا إذا هلك بعد الفراغ من العمل لارتفاع يد العارية وبقاء يد الراهن فعاد ضمانه وإن هلك في حالة العمل هلك بغير ضمان ؛ لأن يد العارية أمانة وهي حادثة بعد زوال قبض الرهن وكذا إذا أذن الراهن للمرتهن بالاستعمال ومن استعار شيئا ليرهنه فما رهنه به من قليل ، أو كثير فهو جائز وهذا إذا لم يسم له ما يرهنه به فإن سمى له قدرا