أكثر من ذلك ، والمعير متطوع في الزيادة ولو عجز المستعير عن فكاك الرهن فافتكه مالكه رجع بما كان الرهن يهلك به ولا يرجع بأكثر من ذلك بيانه إذا أعاره عبدا قيمته مائة وأذن له أن يرهنه بمائتين فافتكه المعير بمائتين رجع بمائة ؛ لأن العبد لو هلك في يد المرتهن صار مستوفيا لهذا القدر ولم يكن للمعير أن يرجع بأكثر منه فكذا إذا اقتضى بنفسه لم يرجع بأكثر منه .

( فصل ) قال في الكرخي : إذا آجر الراهن الرهن من المرتهن خرج من الرهن ولا يعود إليه إلا بالاستئناف وكذا إذا أجره الراهن من غير المرتهن فأجازه المرتهن ، أو أجره المرتهن من غيره فأجازه الراهن جازت الإجارة وخرج المرهون من الرهن ولم يعد إليه ؛ لأن الإجارة عقد يتعلق بها الاستحقاق فإذا تراضيا عليها كان إبطالا للرهن لأنها لا تصح مع بقاء الرهن فكأنهما تفاسخا وفي الخجندي ليس للمرتهن أن يؤجر الرهن فإن آجره بغير إذن الراهن وسلمه إلى المستأجر وهلك في يد المستأجر كان الراهن بالخيار إن شاء ضمن المرتهن قيمته وقت التسليم إلى المستأجر ويكون رهنا مكانه ، وإن شاء ضمن المستأجر فإن ضمن المستأجر رجع بما ضمن على المرتهن ؛ لأنه غره ولا يجب عليه الأجرة ، وإن ضمن المرتهن لا يرجع بما ضمن على المستأجر ولكن يرجع عليه بما استوفى من المنافع إلى وقت الهلاك ولا يطيب له ولو لم يهلك الرهن واسترده المرتهن عاد رهنا كما كان ، وإن آجره المرتهن بإذن الراهن ، أو الراهن بإذن