قوله : ( وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته ) لأنه بالتعدي خرج من أن يكون ممسكا له بالإذن وصار كأنه أخذه بغير إذنه فيصير غاصبا ولأن الزيادة على مقدار الدين أمانة ، والأمانات تضمن بالتعدي فإن رهنه خاتما فجعله في خنصره فهو ضامن ؛ لأنه متعد بالاستعمال لأنه غير مأذون فيه ، وإنما الإذن بالحفظ وهذا ليس بحفظ ، واليمنى ، واليسرى في ذلك سواء ، وإن جعله في بقية الأصابع كان رهنا بما فيه ؛ لأنه لا يلبس كذلك عادة فكان حفظا لا لبسا وكذا الثوب إن لبسه لبسا معتادا ضمن ، وإن جعله على عاتقه لم يضمن ، وإن لبس خاتما فوق خاتم إن كان ممن عادته يتجمل بلبس خاتمين ضمن ، وإن كان ممن لا يتجمل به فهو حافظ فلا يضمن .