عشرين بطلت تلك القسمة وتبين أن حصة الأم كانت ثلاثة وثلثا ولو صارت قيمة الولد ثلاثين تبين أن حصة الأم الربع ولو انتقصت قيمة الولد بعد ذلك حتى صارت خمسة تبين أن حصة الأم ثلثا الدين وهي ستة وثلثان ولو رهن جارية فولدت عند المرتهن من غير مولاها ، ثم ماتت وبقي الولد وأراد الراهن افتكاكه فإن كان الدين مائة ، وقيمة الأم خمسين ، وقيمة الولد عشرين فإنك تقسم الدين عليهما فما أصاب الأم سقط من الدين وذلك خمسة أسباعه أي خمسة أسباع المائة وهو أحد وسبعون وثلاثة أسباع وما أصاب النماء - وهو سبعان وهو ثمانية وعشرون وأربعة أسباع - افتكه الراهن به ولو كان الدين عشرة وقيمة الزيادة يوم الفكاك خمسة وقيمة الأصل عشرة فهلك الأصل يفتك الزيادة بثلث العشرة وهو ثلاثة وثلث ولو كانت قيمة الزيادة يوم الفكاك عشرين وقيمة الأصل عشرة والدين عشرة فهلك الأصل يفتك الزيادة بثلثي العشرة وهو ستة وثلثان ولو نقصتها الولادة جبر النقصان بالولد حتى لو نقصت من قيمتها عشرة ، والولد يساوي عشرة لا يسقط من الدين شيء .