قوله : ( وتجوز الزيادة في الرهن ) وهذا عندنا .

وقال زفر : لا تجوز فإذا صحت الزيادة في الرهن يقسم الدين على قيمة الأصل يوم القبض وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت حتى لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمسمائة وقيمة الأصل يوم القبض ألفا - والدين ألف - يقسم الدين أثلاثا يكون في الزيادة ثلث الدين ، وفي الأصل ثلثاه ، وإن كانت قيمة الزيادة مائتين ففيها سدس الدين ولا يعتبر نقصان قيمة الأول في السعر ؛ لأن الضمان يتعلق بالقبض فالمعتبر بالقيمة يوم القبض ، وإن نقص الأصل في يده ذهب من الدين بقدر النقصان فإن زاده الراهن بعد نقصان الأصل رهنا آخر قسمت ما بقي من الدين في الأول على قيمة الباقي منه وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت وكان الدين فيهما على قدر ذلك كرجل رهن جارية تساوي ألفا بألف ، ثم اعورت فزاده عبدا يساوي ألفا فقد ذهب باعورارها نصف الدين وبقي فيها خمسمائة مقسومة على قيمتها عوراء وعلى قيمة العبد الزيادة يوم القبض فيكون في العبد ثلثا خمسمائة وهو ثلث الألف إن هلك بثلث الألف ، وإن هلكت العوراء ذهب بهلاكها ثلث خمسمائة وقد ذهب بالعور خمسمائة .

قوله : ( ولا تجوز في الدين ) عند أبي حنيفة ومحمد .

وقال زفر والشافعي : لا تجوز فيهما ولا يصير الرهن رهنا بهما .

وقال أبو يوسف : هو جائز فأبو يوسف سوى بين المسألتين فقال تجوز الزيادة في الرهن والزيادة في الدين وزفر سوى بينهما أيضا وقال : لا يجوز كلاهما وهما فرقا بينهما فقالا زيادة الرهن على