قوله : ( وجناية الرهن على الراهن ، والمرتهن وعلى أموالهما هدر ) أما على الراهن في نفسه وماله إذا كانت توجب المال فهدر إجماعا ؛ لأن المولى لا يثبت له على عبده مال ، وإن كانت توجب القود أخذ بها العبد ؛ لأنه مع مولاه فيما يوجب القود كالأجنبي ، وأما إذا جنى على المرتهن في نفسه جناية توجب المال فإن لم يكن في قيمته فضل عن الدين فهي هدر عند أبي حنيفة ؛ لأنا لو أثبتناها احتجنا إلى إسقاطها ؛ لأن حاصل الضمان على المرتهن وعندهما تثبت الجناية في رقبة العبد سواء كان فيه فضل أم لا فإن شاء الراهن أبطل الرهن ودفع العبد بالجناية إلى المرتهن ، وإن شاء المرتهن قال : لا أبغي الجناية وهو رهن على حاله ، وأما إذا كان في الرهن فضل عن الدين فعن أبي حنيفة روايتان : في رواية يثبت حكم الجناية في قدر الأمانة ؛ لأن ما زاد على قدر الدين ليس في ضمانه فيصير كعبد الوديعة إذا جنى على المودع ، وفي رواية لا يثبت حكمها ؛ لأن مقدار الأمانة في يده على طريق الرهن وأما إذا جنى في مال المرتهن جناية توجب المال ولم يكن فيه فضل عن الدين فهي هدر ؛ لأن الضمان لو لحقه لرجع به على المرتهن فلا معنى لإثبات شيء يعود عليه ، وإن كان فيه فضل فإن الجناية تثبت في مقدار الأمانة فعلى هذا إذا أفسد الراهن متاعا للمرتهن قيمته ألفان وقيمة الرهن ألفان وهو رهن بألف فطلب المرتهن أن يأخذه بقيمة المتاع فإن شاء الراهن قضى عنه نصف ذلك وكان نصفه على المرتهن ، وإن كره بيع العبد في