( قوله : وجناية الراهن على الرهن مضمونة ) ؛ لأنه بجنايته مزيل ليد المرتهن عما جنى عليه .

قوله : ( وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها ) يعني إذا كان الضمان على صفة الدين أما إذا كان من خلافه فلا بد من التراضي ولأنه بالجناية عليه غاصب فيضمن قيمته بالغة ما بلغت فإذا ضمن جميع القيمة كان له المقاصة من ذلك بقدر دينه ويرد الفضل على الراهن .