ذلك كله فإن بقي شيء بعد فكاك الرهن أخذ المرتهن نصفه والراهن نصفه ، وإن اختار المولى قضاء قيمة المتاع قيل له : اقض نصفه ؛ لأن حصة الأمانة تامة وحصة المضمون ناقصة فإن قضى المولى النصف زال حكم الجناية وبقي العبد رهنا بحاله ، وإن كانت الجناية توجب القود فإن القصاص يثبت للمرتهن ويسقط دينه ؛ لأن الرهن تلف بسبب في يده .