قوله : ( وكذلك إذا استهلك الراهن الرهن ) ضمنه أي يجب عليه أن يقيم غيره مقامه فيكون رهنا .

قوله : ( وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه ويأخذ القيمة فتكون رهنا في يده ) والواجب على هذا المستهلك قيمته يوم هلك فإن كانت قيمته يوم استهلكه خمسمائة ويوم الرهن ألفا غرم خمسمائة وكانت رهنا ويسقط من الدين خمسمائة ويكون الحكم في الخمسمائة الزائدة كأنها هلكت بآفة والمعتبر في ضمان القيمة يوم القبض لا يوم الهلاك ؛ لأن القبض السابق مضمون عليه ؛ لأنه قبض استيفاء إلا أنه يتقرر عليه عند الهلاك فإذا ضمن الأجنبي القيمة وكان الدين مؤجلا كانت القيمة رهنا مكانه ، وإن كان حالا وكان الضمان من جنس حقه اقتضي منه فإن بقي شيء كان للراهن ، وإن لم يكن من جنس حقه طالب بدينه ، أو يبيع القيمة .