ورد الفضل ( .

قوله : وإن كان معسرا سعى العبد في ) الأقل من ( قيمته ) ومن الدين ( فقضى به الدين ) هذا إذا أعتقه بغير إذن المرتهن أما إذا أعتقه بإذنه فلا سعاية على العبد كذا في الينابيع ، وإنما لزمته السعاية ؛ لأن الدين متعلق برقبته وقد سلمت له فإذا تعذر استيفاء الضمان من الرهن لزم العبد ما سلم له ، وإنما يسعى في الأقل من قيمته ومن الدين ؛ لأن الدين إذا كان أقل لم يلزم المولى أن يسلم أكثر منه فكذا العبد ، وإن كان الدين أكثر من القيمة فلم يسلم له أكثر من رقبته فكان عليه قيمة ما سلم له وحاصله أنه يسعى في الأقل من ثلاثة أشياء سواء كان الدين حالا أو مؤجلا فينظر إلى قيمته يوم الرهن ، وإلى قيمته وقت العتق وإلى الدين فيسعى في الأقل من هذه الثلاثة الأشياء ثم يرجع على الراهن إذا أيسر بما سعى وليس يثبت للعبد رجوع على سيده بما يسعى إلا في هذه الصورة ، وإذ سعى فحكمه في سعايته حكم الحر .

وإنما تلزمه السعاية إذا كان المعتق معسرا حال العتق أما إذا كان موسرا حال العتق ثم أعسر بعد ذلك قبل أداء الدين فلا سعاية على العبد ؛ لأن العتق وقع غير موجب للسعاية فلا تجب عليه في الثاني وتعتبر قيمته يوم العتق قال الخجندي إذا رهن عبدا قيمته وقت الرهن مائة ، ثم ازدادت في يد المرتهن ، ثم أعتقه الراهن وهو معسر سعى في مائة قدر قيمته وقت الرهن ، وإن كانت قيمته وقت الرهن مائة ثم انتقصت في السعر حتى صارت خمسين ، ثم أعتقه سعى في